استفاده از ظرفیت بخش تعاون در واگذاری بنگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۶۷۹۴
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی را هدف اصلی ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون بسیاری از امور اقتصادی دولت به ویژه بحث واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند از طریق بخش تعاون مدیریت شود.
علی مطیع جهانی در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ این بود تا به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی کمک شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقتصاد بر محور بخش خصوصی استوار بوده و نقش دولت به عنوان ناظر و حامی اقتصاد خصوصی بسیار پر رنگ است از این رو با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و تاکیدات مقام معظم رهبری بر ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور به بخش خصوصی و همچنین توجه ریاست جمهوری در دولت سیزدهم به جایگاه واقعی بخش تعاونی و خصوصی می‌توان امیدوار بود که جایگاه اقتصاد غیردولتی را به سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی رساند.
عضو شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها را هشت هدف مشخص شده در متن سیاست های کلی اصل ۴۴ عنوان کرد.
مطیع جهان درعین حال اقتصاد تعاونی را رکن دوم اقتصاد دانست و گفت: با توجه به حضور مستقیم مردم و نقش مدیریتی آن توسط آنها اقتصاد تعاونی می‌تواند به عنوان اصلی ترین نوع اقتصاد مردمی در اجرایی شدن سیاست ها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تعیین سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی بهترین گواه است که با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون بسیاری از امور اقتصادی دولت به ویژه بحث واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند از طریق بخش تعاون مدیریت شود.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق تعاون، در سنوات گذشته به دلیل عدم اعتقاد و باور به بخش تعاون خصوصا عدم اجرای سند توسعه بخش تعاون، سهم بخش تعاون به حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که می توانست به رشد بیشتری دست پیدا کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بخش خصوصی ، سیاستهای اصل 44 ، واگذاری بنگاه‌های دولتی ، سند توسعه بخش تعاون ، سرمایه‌گذاری ، تولید ناخالص داخلی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بخش خصوصی سیاست های اصل 44 واگذاری بنگاه های دولتی سند توسعه بخش تعاون سرمایه گذاری تولید ناخالص داخلی سیاست های کلی اصل ۴۴ تولید ناخالص داخلی واگذاری بنگاه ها بخش تعاون سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۶۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری؛ لازمه اقتصاد چین
بررسی رسمی نشان داد فعالیت کارخانه‌های چین در ماه آوریل با سرعت کمتری گسترش یافته است که نشان از دست دادن شتاب برای بخش گسترده در آغاز ۳ ماهه دوم است.
به گزارش ایسنا، دفتر ملی آمار چین شاخص مدیران خرید تولیدی را از ۵۰.۸ در ماه مارس به ۵۰.۴ در آوریل کاهش داد. این داده‌ها بر چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران تاکید می‌کند. داده‌های شاخص مدیران خرید نشان داد که سفارش‌های صادراتی جدید با سرعت بسیار کمتری رشد کردند، در حالی که اشتغال همچنان رو به کاهش بود.
سرمایه‌گذاران انتظار دارند مقامات چینی محرک‌های بیشتری را برای حمایت از اقتصاد ارائه کنند. با توجه به اینکه فدرال‌رزرو ایالات‌متحده و سایر اقتصادهای توسعه یافته عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارند، چین ممکن است با دوره طولانی‌تری از تقاضای خارجی ضعیف مواجه شود.
مقامات در سال جاری بر نیاز به توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری در بخش‌های پیشرفته تاکید کردند. با این حال، تحلیلگران اظهار کردند که مشکل اصلی این کشور حول رکود طولانی مدت املاک و بدهی‌های دولت محلی است که اعتماد خانوارها و سرمایه‌گذاران را نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کاهش داده است.
در حالی که رشد اقتصادی قوی‌تر از حد انتظار در سه ماهه اول انگیزه خوشایندی برای بقیه سال ایجاد کرد، ضعف در زمینه‌های کلیدی مانند خرده فروشی در ماه مارس، سود صنعتی و سرمایه‌گذاری دارایی بر چالش چین در ایجاد احیای گسترده تقاضا تاکید می‌کند.
بر اساس گزارش رویترز، چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد را برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده است.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد