استفاده از ظرفیت بخش تعاون در واگذاری بنگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۶۷۹۴
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی را هدف اصلی ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون بسیاری از امور اقتصادی دولت به ویژه بحث واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند از طریق بخش تعاون مدیریت شود.
علی مطیع جهانی در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ این بود تا به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی کمک شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اقتصاد بر محور بخش خصوصی استوار بوده و نقش دولت به عنوان ناظر و حامی اقتصاد خصوصی بسیار پر رنگ است از این رو با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و تاکیدات مقام معظم رهبری بر ایجاد اقتصاد مردمی و واگذاری امور به بخش خصوصی و همچنین توجه ریاست جمهوری در دولت سیزدهم به جایگاه واقعی بخش تعاونی و خصوصی می‌توان امیدوار بود که جایگاه اقتصاد غیردولتی را به سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی رساند.
عضو شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها را هشت هدف مشخص شده در متن سیاست های کلی اصل ۴۴ عنوان کرد.
مطیع جهان درعین حال اقتصاد تعاونی را رکن دوم اقتصاد دانست و گفت: با توجه به حضور مستقیم مردم و نقش مدیریتی آن توسط آنها اقتصاد تعاونی می‌تواند به عنوان اصلی ترین نوع اقتصاد مردمی در اجرایی شدن سیاست ها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تعیین سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی بهترین گواه است که با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون بسیاری از امور اقتصادی دولت به ویژه بحث واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند از طریق بخش تعاون مدیریت شود.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق تعاون، در سنوات گذشته به دلیل عدم اعتقاد و باور به بخش تعاون خصوصا عدم اجرای سند توسعه بخش تعاون، سهم بخش تعاون به حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که می توانست به رشد بیشتری دست پیدا کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بخش خصوصی ، سیاستهای اصل 44 ، واگذاری بنگاه‌های دولتی ، سند توسعه بخش تعاون ، سرمایه‌گذاری ، تولید ناخالص داخلی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بخش خصوصی سیاست های اصل 44 واگذاری بنگاه های دولتی سند توسعه بخش تعاون سرمایه گذاری تولید ناخالص داخلی سیاست های کلی اصل ۴۴ تولید ناخالص داخلی واگذاری بنگاه ها بخش تعاون سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۶۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی با مدل جدید چه مزیتی برای اقتصاد ایران دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رشد اقتصادی کشور‌ها معمولاً بر اثر به اجرا گذاشتن سیاستهای صحیح و تلاش به دست می‌آید. کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در سال گذشته میلادی خبر داد. از آمار‌های این سازمان این طور برمی آید که رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم ۲.۵ برابر نسبت به دولت قبل رشد کرده است. صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد سالانه اقتصادی ایران در ۳ سال دولت سیزدهم را ۳.۸ درصد برآورد کرده است.
رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته میلادی و در دولت سیزدهم در حالی به دست آمده است که طی این سال‌ها با تحریم‌های شدید در حوزه فروش نفت و گاز مواجه بودیم. از سوی دیگر، ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه که به طور متوسط رشد ۴.۱ درصدی در سال گذشته میلادی داشتند، رشد بیشتری را تجربه کرده است.
رشد اقتصادی کشورمان بیشتر بر اثر بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز کشور به دست آمد. این در حالی است که در بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان شرایط خوبی نداریم. کارشناسان معتقدند باید سیاست‌هایی در راستای سرایت دادن رشد اقتصادی صنایع نفت و گاز کشور به این بخش‌ها در پیش بگیریم.
نظرات آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی و سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر به اجرا گذاشته ایم، می‌خوانید.
نجفی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که قطعاً فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی مزیت محسوب می‌شود، تصریح کرد: طی سال گذشته میلادی دیپلماسی‌ای به اجرا گذاشتیم که توانستیم صادرات فرآورده‌ها را تحقق ببخشیم و مسائل مالی آنها را مدیریت کنیم. به طور کلی، فروش منابع نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی یک موفقیت به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: نظر دادن در مورد اینکه ما در چه بده بستان سیاسی و اقتصادی توانستیم نفت و گاز خود را به فروش برسانیم، نیازمند در اختیار داشتن جزئیاتی است که فکر می‌کنم در شرایط فعلی انتشار آنها به مصلحت کشور نیست. اما همین که توانستیم نفت‌هایی را که در نفتکش‌ها روی آب باقی مانده بودند، بفروشیم و کسب درآمد کنیم، گام رو به جلویی است.
وی در خصوص سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: این سیاست درستی است که در دولت فعلی پیگیری شد. این سیاست از قبل وجود داشت و متأسفانه در یک برهه زمانی شروع به فروش سهام خود در پالایشگاه‌های فراسرزمینی کردیم که اقدام درستی نبود. سهامدار شدن در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به ویژه در کشورهای مختلف دنیا به صلاح کشور است و باید با مدل جدید پیگیری شده در دولت سیزدهم، سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به جدیت دنبال شود.
سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در نهایت باعث می‌شود که کشور هدف تبدیل به شریک تجاری ما شود و در عین حال بازاری تضمینی برای نفت خام ایران فراهم کرده است که درآمد ارزی برای ما به همراه خواهد داشت و این امر مثبتی است و برایمان نفع دارد.
وی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های داخلی و دانش بنیانی کشور در صنایع نفت و گاز خاطرنشان کرد: بهره بردن از توانایی‌های داخلی اقدام درستی است و برایمان منفعت دارد. اما یک موضوع مهم را باید مدنظر داشته باشیم. هرگز نباید اجازه دهیم این امر به انحصارگری منجر شود. باید شرایط برای حضور رقابتی تمامی بخش‌ها اعم از خارجی و داخلی در عرصه اقتصادی کشور فراهم باشد.
نجفی تأکید کرد: نیاز است حمایت از تولید داخلی را در کنار رقابت داشته باشیم. در این صورت است که نتایج مطلوبی به دست می‌آید و از انحصارگری جلوگیری می‌کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در عین حال که اقدام دولت را در فروش نفت و گاز کشور تحسین می‌کنیم و از این امر خوش حال هستیم، انتظار داریم دولت سیاست‌هایی اتخاذ کند که نتیجه این امر به صورت ملموس در زندگی مردم احساس شود و شاهد بهبود اقتصادی وضعیت مردم باشیم.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود